کم و کاستی های قانون آب و نگرانی هایی که درباره آن وجود دارد - مجله بوشهری ها

به گزارش خبرنگاران، پیش نویس قانون آب در حالی طی بهمن ماه سال گذشته و در مراسمی با حضور رضا اردکانیان - وزیر نیرو - رونمایی شد که انتقاد محیط زیستی ها را به دنبال داشت. شورای هماهنگی تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی کشور بیانیه ای 10 بندی خطاب به همه دست اندرکاران حوزه آب و ذی نفعان مدیریت منابع آب کشور منتشر و تاکید نمود که از تعجیل در تهیه و تدوین قانون آب پرهیز گردد چرا که تدوین و تصویب قانونی با چنین ابعاد گسترده و اثرگذاری نباید یکطرفه و عجولانه باشد.

هم زمان وزارت نیرو نیز اعلام نمود که تا اواخر اسفند ماه 1399 تمامی گروه ها فرصت دارند که نظرها و پیشنهادهای خود را درخصوص پیش نویس قانون آب اعلام نمایند؛ قانونی که به گفته مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - حداقل پنج سال طول خواهد کشید تا به جمع بندی برسد چراکه درحال حاضر فقط یک ایده اولیه است و همچنان جای کار دارد.

پیگیری برای استفاده از حکم اجتهاد در زمینه مالکیت آب

او پیش از این در گفت و گویی با خبرنگاران تصریح نموده بود که به موضوع آب به عنوان مسئله ای صفر و یکی نباید نگاه گردد یعنی آنطور نباشد که به صورت مطلق بگوییم که آب انفال هست یا خیر؟ بنابراین به دنبال آن هستیم که از دیگر احکام فقهی در این زمینه استفاده کنیم. از این رو با فقهای قم و وزارت نیرو درحال تعامل هستیم تا بتوانیم در این زمینه از حکم اجتهاد استفاده کنیم یعنی آب و حق آبه قابلیت جابه جایی داشته باشد.

البته در این زمینه علی مریدی - مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست - نیز در گفت و گویی با خبرنگاران تاکید نموده بود که در قانون آب باید مسئله فرونشست زمین در کشور دیده گردد و حق آبه تالاب ها و احتیاج آبی محیط زیست در اولویت قرار گیرد اما متاسفانه موضوع فرونشست در این قانون دیده نشده است. ازسویی دیگر در ماده 19 پیش نویس قانون آب آمده است که حق آبه ها براساس شرایط اقلیمی موجود و شرایط مصرف بهینه و سایر عوامل معین می شوند و آنطور که معین است محیط زیست بازهم در اولویت نیست.

اگرچه در ماده 39 لایحه قانون آب به حفاظت کیفی منابع آب اشاره شده است اما محیط زیست تاکید دارد که نگران کیفیت آب است و احتیاج است که به صورت جدی تر و جامع ترین این موضوع در قانون آب دیده گردد چراکه بسیاری از فاضلاب های شهری و روستایی در کشور بدون اینکه تصفیه شوند وارد منابع آبی می شوند و درنتیجه کیفیت منابع محدود آبی ما را کاهش می دهند.

از آنجایی که آب مسئله ای فرابخشی است و ذینفعان متفاوتی دارد، دستگاه های مختلفی برای تدوین این قانون دغدغه مند هستند. ازجمله این دستگاه سازمان جنگل ها است که نگران آن است که قانون آب دست وزارت نیرو را برای مالکیت و در اختیار دریافت پهنه های آبی باز کند، مانند آنچه که درمورد تالاب انزلی رخ داد.

ابوالقاسم حسین پور - مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری- در این خصوص به خبرنگاران می گوید: قوانین در حوزه آب باید به گونه ای تدوین شوند که یکپارچگی و پیوستگی پیکره های منابع طبیعی خدشه دار نشوند. اگر بنا به مدیریت آب است نباید قوانین پایه حفاظت اراضی ازجمله قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور دچار مشکل گردد. سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاکید دارد که در زمینه قانون نویسی در حوزه آب هیچگونه خدشه ای به مدیریت واحد عرصه های طبیعی و اعمال حاکمیت دولت بر این عرصه ها وارد نگردد.

نگرانی هایی درخصوص جدا شدن مالکیت پهنه های آبی از مالکیت عرصه های طبیعی وجود دارد

او در ادامه با اشاره به اینکه در این زمینه بعضا نگاه هایی وجود دارد که منجر به صدور سند برای تالاب انزلی به اسم وزارت نیرو شد - که البته این سند اکنون اصلاح شده است، تصریح می نماید: به هرحال نگرانی هایی درخصوص جدا شدن مالکیت پهنه های آبی از مالکیت عرصه های طبیعی وجود دارد و ما به جد پیگیر آن هستیم که خللی به بخش های طبیعی کشور وارد نگردد.

به گفته حسین پور درحال حاضر تنگناها و چالش هایی در حوزه آب در کشور وجود دارد. از این رو احتیاجمند آن هستیم که در برنامه هفتم توسعه و در سال های آینده رویکرد جدیدی برای حکمرانی در این حوزه داشته باشیم. آب مقوله ای تک بخشی و تک بعدی نیست و باید در کنار سایر عناصر حیاتی به آن نگاه گردد.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در ادامه با بیان اینکه نگاه تک بعدی به موضوع آب جدای از خاک و سایر منابع سرزمینی، ما را به هدف پایداری سرزمین نمی رساند، تاکید می نماید: ما باید منابع کشور را در تعامل و پیوستگی با یکدیگر و با نگاه توسعه پایدار مدیریت کنیم. از این رو انتظار ما این است که در زمینه تدوین قانون آب به عناصر مختلف منابع طبیعی در کشور به صورت جداگانه نگاه نگردد. از سویی دیگر به توسعه کشور بر اساس استعداد سرزمینی بپردازیم بنابراین در مقوله قانون نویسی برای هر یک از منابع پایه کشور باید به حوضه های آبخیز نیز توجه گردد.

یک دستگاه به تنهایی از عهده تدوین قانون آب برنمی آید

قانون آب، باید قانون جامعی باشد که به سه مقوله مهم امنیت آبی، امنیت زیستی و امنیت غذایی توجه کند. بخش زیادی از جمعیت بهره بردار و چالش های حوزه منابع طبیعی و محیط زیست متاثر از تصمیمات و قوانین این حوزه است. مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری ضمن تاکید بر این موضوع ادامه می دهد: از سویی دیگر یک دستگاه به تنهایی از عهده تدوین قانون آب برنمی آید و احتیاج است که چنین قانونی با همکاری همه دستگاه های مسئول و ذی نفعان آماده گردد.

در قانون آب به مسئله فرونشست زمین توجه گردد

یکی از خواسته های جدی سازمان جنگل ها این است که در قانون آب به مسئله فرونشست زمین توجه گردد. این همان موضوعی است که محیط زیست نیز بر آن تاکید نموده بود. حسین پور در این باره می گوید: در حوزه مدیریت مصرف و نظارت بر کنترل اضافه برداشت ها باید به گونه ای عمل گردد که مسائل آبخوان های کشور که می تواند سکونت و فعالیت را در کانون های جمعیتی تهدید کند، رفع گردد و به دنبال آن چاره ای برای مسئله فرونشست در مناطق مختلف کشور داشته باشیم.

به گزارش خبرنگاران، درحال حاضر ویرایش نخست لایحه قانون آب تدوین شده و در دست آنالیز است. باتوجه به مسائل زیست محیطی کشور ازجمله کم آبی تالاب ها و دریاچه ها و به دنبال آن طوفان های گرد و خاک، از بین رفتن تنوع زیستی محیط های آبی، فرونشست زمین و... که همگی ارتباط مستقیمی با عدم پرداخت حق آبه های زیست محیطی و اضافه برداشت ها دارد، انتظار می رود که در این قانون همانطور که مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت زیست محیطی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست گفته است اولویت با حق آبه تالاب ها و احتیاج آبی محیط زیست باشد و پس از پرداخت حق آبه محیط زیست و تایید سازمان حفاظت محیط زیست، برای مصارفی از جمله شرب، صنعت و کشاورزی برنامه ریزی گردد. علاوه بر این از فرونشست زمین به عنوان فاجعه خاموش قرن یاد می گردد و بهره برداری نامناسب شرایط دشواری را در 67 درصد از آبخوان های کشور به وجود آورده است. از این رو ضروری است که قانون آب در کشور با نگاه به تمامی این مسائل و با درنظر دریافت دیدگاه های ذی نفعان تدوین گردد.