مقصر نابسامانی های اقتصاد کیست؟ - مجله بوشهری ها

گرچه این ساختار ها به لحاظ مبانى نظرى با یکدیگر زاویه مند بودند اما همه تأمین اهداف فوق را در هدف داشتند. برخى از مکاتب اقتصادى طى زمان به سبب ضعف مبانى نظرى یا انحراف از اصول آن توسط سیاستگذاران و مصادره اقتصاد به نفع خود به تاریخ پیوستند اما امروز ساختار اقتصادى سوسیال دموکراسى و اقتصاد آزاد سرمایه دارى رقابتى بازار محور بیش از مکاتب اقتصادى دیگر در دنیا جا باز کرده و بسیارى از کشورها براساس آنها اقتصاد خود را مدیریت می نمایند. اقتصادهاى کره شمالى و کوبا و امثالهم این کشور ها را به اضمحلال اقتصادى و انزواى سیاسى فرو برده. اما اقتصاد چین که پس از فروپاشی نظام سیاسی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستى که ریشه هاى اقتصادى داشت با درایت و آینده نگرى سیاستگذاران از ساختار نظام سیاسى کمونیستى فاصله گرفت و به شناسایی مالکیت خصوصى و صیانت از آن واقتصاد آزاد رقابتى روی آورد به طوری که در حال حاضر به دومین قدرت عظیم اقتصادى دنیا تبدیل شده است. در حالی که ما هنوز از یک نظام اقتصادى منسجمى که مبتنى بر اصول والزامات علم اقتصاد باشد برخوردار نیستیم و تصمیمات سیاستگذاران تابع سلایق شخصى و حفظ منافع گروهى و جناحى اتخاذ می شود.

زمانی که دولت دهم و یازدهم تشکیل شد، اقتصاد ایران مسائل بسیاری داشت که با تشدید تحریم ها این معضلات بیشتر شد. البته نمی توان تمام گناه را متوجه تحریم ها نمود چرا که ساختار اقتصاد ایران از ابتدا منسجم و بر مبنای اصول علم اقتصاد و الزامات آن پى ریزی نشده بود. دراین میان وجود فساد گسترده و نهادینه شده یکی از محصولات ساختار معیوب اقتصاد ایران است که چیزى جز فقر وفاقه و گسترش فاصله بین فقر و غنا تنزل ارزش پول ملى و به تبع کاهش قدرت خرید و کوچک شدن هر چه بیشتر سبد معیشتى کثیرى از خانوار ها و تضعیف بخش خصوصى واقعى که در کشورهاى توسعه یافته موتور محرکه توسعه اقتصادى و ایجاد اشتغالند نداشته است.

در واقع ثروت در کشور ما از بین نرفته بلکه این ثروت جابه جا شده است و بواسطه عدم تخصیص راستین منابع و فساد به دست عده ای خاص افتاده که به سبب درهم تنیدگى و گره خوردگى اقتصاد با سیاست، دولت ها خواسته یا ناخواسته نظارت بر آن اعمال نمی نمایند. حتى دیوان محاسبات عمومى و سازمان بازرسى کشور به عنوان بازوهاى مهم نظارتى مجلس نیز در این خصوص ناکارآمدند. این که اقتصاد ایران دارای مسائل بسیاری است، هیچ شکی وجود ندارد، ولی نکته ای که باید به آن توجه کرد، تأثیر دیپلماسی خارجی کشور است که باعث بروز شدیدترین تحریم ها و محدودیت های مالی برای کشور شده است. از سال 1391 که تحریم ها علیه ایران تشدید شد اقتصاد ایران فلج شد، مالی که از درون با معضلات ساختاری روبرو است. و وقتی با محدودیت های تحریم هم روبرو شد و به شکل یک جزیره منزوی در اقتصاد دنیای درآمد این مسائل دو چندان شده است.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران کمترین مراودات با اقتصاد دنیای را داراست که این موضوع باعث شده است تا تجارت خارجی به شدت تنزل کرده و مازاد تجارى منفى را نیز ببار آورد. از دیگر مسائل ساختارى مهمی که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است، توزیع ناعادلانه منابع است که کردهای آن را می توان در بودجه های سنواتی مشاهده کرد. در طرف مصارف بودجه بعضی نهادها و بخش ها از بودجه عمومی استفاده می نمایند که هیچ نقشی در رشد و توسعه کشور ندارند. که بخش مهمى از کسر بودجه ها ناشى از اختصاص منابع به همین ردیف هاست.

درچنین شرایطی مجلس یازدهم که از اکثریت جریان اصولگرا تشکیل شده و یکدست است و اختلافات بنیادینی با دولت دوازدهم دارد، مسائلی که همه از آن مطلع هستند را لیست کرده است. مسائلی مانند کاهش نرخ رشد تولیدناخالص داخلی، تورم بالا، فاصله طبقاتی زیاد، کاهش ارزش پول ملی، بیکارى، فقر، فساد و...که اکنون خیلی ساده می توان این مسائل را برشمرد و از دولت خرده گرفت و آن را مسئول تمام این مسائل دانست. انگار که بانى همه معضلات اقتصادى و اجتماعى وسیاسى این دولت بوده و وارث اقتصادى شکوفا بوده که آن را به نابودى کشانده. اما واقعیت این است که درساختار مالی ایران که یک ساختار دولتی و سیاسی است نمی توان انتظار تغییرات بنیادین داشت. وقتی بخش عمده اقتصاد ایران در دست بخش عمومی و دولت قرار گرفته است و بخش خصوصی در حال تضعیف است و روز به روز کوچک تر می شود نمی توان هیچ استراتژى مؤثرى را پى گرفت.

در این شرایط مجلس یازدهم از دولت ایراد می گیرد این در حالی است که نمایندگان مجلس باید در ابتدا درخصوص سیاست مالی کشور و مسائلی که این ساختار به وجود آورده است تفکر و تأمل نمایند. این سیاست ها نمی تواند متضمن رشد و اشتغال و رفاه باشد. در دوره دولت های نهم و دهم به دلیل دیپلماسی خارجی دولت، شدیدترین تحریم ها علیه اقتصاد ایران وضع و اجرا شد و قطعنامه های متعددی علیه کشورما صادر گشت هم اکنون اقتصاد ایران با تحریم هاى دولت امریکا و کنگره امریکا روبه روست. این درحالی است که اخیراً شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز قطعنامه علیه ایران صادر کرده. از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا نیز خسارات سنگینی به کسب و کارها و اقتصاد ایران وارد کرده است.

در یکسال باقی مانده از دوره کاری دولت دوازدهم چگونه می توان با توجه به ساختار فشل اقتصاد ایران شرایط را تغییر داد. در شرایطی که تحریم ها درحال تشدید است و پیش بینى ها حاکی است که درآمد نفتى ما با دور زدن تحریم ها به حدود 2 میلیارد دلار تقلیل می یابد، تغییر سیاست های دولت چگونه امکانپذیر است.

هرگونه تغییری در سیاست های دولت باید همراه با تغییر ساختارهای حاکم بر اقتصاد سیاسى باشد. اگر نمایندگان مجلس دنبال تغییر هستند باید در ابتدا دنبال تغییر اندیشه سیاستمداران باشند که اقتصاد دولتی را دنبال می نمایند. اقتصاد در شرایطی رشد می نماید که اقتصاد آزاد رقابتی بازار محور و دورى از انحصارات دولتى و ریشه کن کردن فساد سیستماتیک حاکم شود.

آیا اصولگرایان حاضرند که ساختار اقتصاد ایران را تغییر دهند، ساختاری که منابع را به نفع عده ای خاص توزیع می نماید؟ مطمئناً با تغییر مدیران چرخشى جناحى و اغلب نامطلع و فاقد قدرت و بینش پیش بینى که یکى از اصول مهم مدیریت است نمی توان اقتصاد کشور را بسامان کرد نمایندگان مجلس ضروری است فارغ از هرگونه تمایلات سیاسى به فکر نجات اقتصاد کشور به وسیله تغییرات بنیادین ساختارى در اقتصاد و تحول در روابط دیپلماتیک برون مرزى و استقرار روابط محبت آمیز با کشورهاى دنیا و ورود به بازارهاى دنیاى و گسترش تجارت خارجی باشند تا در عرصه تجارت رقابتى دنیا توفیق حاصل کرده و به مازاد تراز تجاری بدون نفت و به اصول علمى و الزامات یک ساختار اقتصاد آزاد بازار محور وفادار و پایبند دست یابیم.