تنزل ارزش پول ملی، افزایش خط فقر و شکاف طبقاتی؛ چه خبر است؟

به گزارش مجله بوشهری ها، افزایش نرخ تورم و عدم تناسب میان هزینه و درآمد این روز ها بیشتر از هر وقت دیگری احساس می گردد. در روز هایی که دلار ثانیه به ثانیه قیمت می زند تا بخش بیشتری از جامعه زیر فشار تورم له شوند، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور هم از رسیدن خط فقر خانوار چهارنفره ایرانی به 10 میلیون تومان خبر می دهد.

تنزل ارزش پول ملی، افزایش خط فقر و شکاف طبقاتی؛ چه خبر است؟

به گزارش مجله بوشهری ها، حمیدرضا امام قلی تبار گفته بود: براساس این برآورد و دریافت خوشبینانه حقوق ماهانه سه میلیون تومانی کارگران، به راحتی می توان اثبات کرد که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشور) در فقر مطلق به سر می برند.

تصویری که شرایط اقتصادی این روز ها پیش روی هر ایرانی می گذارد زمانی وحشتناک تر می گردد که بدانیم طبق آمار های مرکز آمار ایران، در فاصله سال های 1395 تا 1398، فراوری ناخالص داخلی سرانه حدود 10 درصد کاهش پیدا نموده است. این در حالی است که هنوز آمار های کامل مربوط به سال 1399 منتشر نشده اند، اما می توان حدس زد شرایط خیلی وخیم تر از قبل شده باشد. به بیان ساده، ایرانی ها طی این سه سال، 10 درصد فقیرتر شده اند. البته این آمار گویای همه مسایل نیست و ضمناً شرایط وخیم سال 1399 را هم در بر نمی گیرد.

شاخص فلاکت در کشور افزایش یافته است

محمود جامساز اقتصاددان و کارشناس ارشد اقتصادی در تبادل نظر با مجله بوشهری ها در این باره اظهار کرد: خط فقر روز به روز افزایش پیدا می نماید و کثیری از آحاد جامعه را در بر می گیرد حتی بسیاری از طبقات متوسط ریزش کردند و فاصله طبقاتی بسیار زیاد شده است. ده دهک را بر اساس درآمد معین کردند، اما دهک ده که بالاترین درآمد را دارد از نظر میزان تعداد افرادی که در این دهک هستند بسیار بسیار اندک اند و طبقات پایین همانطوری که به دهک یک نزدیک می شویم افزایش پیدا می نمایند.

وی درباره چرایی این شرایط گفت: اقتصاد ما اقتصاد دولتی، نفتی، رانتی و ایدئولوژیک است که تخصیص منابع بین بخش های واقعی اقتصاد به صورت بهینه انجام نمی گردد. یعنی ما با داشتن درآمد سرشار نفتی در سال های گذشته فقط درصد اندکی را صرف زیر ساختار ها و امنیت جانی، اقتصادی، رفاه اجتماعی، آموزش و بیمه و سایر مسایل مبتلا به آحاد جامعه می کردیم که دولت حتی به موجب اصول 30 تا 32 قانون اساسی مکلف به انجام آن است. در حقیقت بودجه ما بودجه ای است که مصارفش بسیار زیاد است.

او در ادامه گفت: این بودجه به دو بخش تقسیم شده است؛ یکی بودجه عمومى شامل مخارج جاری دولت و مخارج عمرانی و یکی هم بودجه کل دولت که علاوه بر بودجه عمومى شامل شرکت های دولتی هم می گردد. چون حجم بزرگی از هزینه ها از سوى نهاد ها و بنیاد های فرادولتی بر دولت تحمیل می گردد لذا حجم مصارف دولت بسیار زیاد شده و برای متوازن کردن ترازنامه، درآمد ها را افزایش می دهند. در خصوص درآمد نفت و صادراتش با توجه به تحریم ها و قیمت نفت خیلی خوش بینانه و خیال پردازانه بودجه سال 99 را بر اساس صادرات یک میلیون و 500 هزار بشکه 50 دلاری بستند یعنی درآمد ها را در حالی که بر شدت تحریم ها اضافه نموده می گردد بلندپروازانه افزایش دادند تا بودجه را متوازن نمایند.

وی اضافه نمود: معلوم است این درآمد ها محقق نمی گردد و دولت مجبور است برای پوشش دادن هزینه های خود به اوراق قرضه، افزایش خدمات دولتی یا تحمیل اقتصادیات بیشتر برکسبه یا فروش اوراق ودیعه و دیگر ابزار بپردازد یا حتی تشویق مردم به بورس و عرضه سهام در بورس و آزاد کردن سهام عدالت تا بتواند از بورس اقتصادیات دریافت کند. اگر تمام این برنامه هایی که دولت در دست اجرا دارد به نتیجه برسد که خیلی تردید آمیز است؛ شاید تنها پنجاه درصد کسری بودجه دویست تا دویست و پنجاه هزارمیلیارد تومانی را تامین کند.

این اقتصاددان تشریح کرد: نه تنها این دولت که دولت های گذشته سالیان سال، کسری بودجه خود را به وسیله بانک مرکزی تامین می کردند. بانک مرکزی پول چاپ می نموده و به دولت می داده است. به این ترتیب، بدهی خالص دولت افزایش و در نتیجه پایه پولی بالا می رفته و بر حجم نقدینگی اضافه نموده می شده و از آنجایی که نقدینگی به سمت بخش های مولد اقتصادی راهنمایی نمی شد باعث ایجاد تورم می شده است. وقتی تورم ایجاد می گردد بمنزله افزایش سطح عمومى قیمت ها و در نتیجه کاهش ارزش پول ملى است. طبیعتا با افزایش نرخ تورم، قدرت خرید اقشار آسیب پذیر و کارمندان، حقوق بگیران و صاحبان مشاغلى که درآمد ثابتی دارند کاهش می یابد و روز به روز سبد معیشتی شان کوچک تر و بر فقرشان اضافه نموده می گردد.

جامساز توضیح داد: یکی از علل فقر در جامعه سیاست های داخلی دولت است که منشأ آن بودجه هاى سالیانه، عدم تخصیص منابع، عدم انتظام اقتصادی بودجه و همچنین هزینه های بزرگ فرابودجه اى است که دولت نظارتی هم بر مصارف آن ندارد. تورم اعلامی 41.2 درصد است در حالی که حقوق کارمندان 20 درصد افزایش یافته است. یعنی آن ها بیست و یک و دو دهم درصد فقیرتر می شوند که نتیجه آن کوچک شدن سبد معیشتى آنان است.

او اضافه نمود: این نرخ تورمی رسمى اعلام شده با واقعیات رشد قیمت ها همخوانى ندارد؛ لذا بى اعتمادى مردم را نسبت به آمارهاى دولتى افزایش می دهد. این تورم میانگین شاخص مصرف نماینده است که حدود 375 قلم کالا را در بر می گیرد که بسیارى از آن ها خارج از اقلام معیشتى و کالا هاى اساسى است. بدیهى است که اگر میانگین تورم کالا هاى اساسى مورد احتیاج مبرم عامه مردم محاسبه گردد با تورم بیش از صد درصدى روبرو خواهیم بود. افزایش روز به روز کالا ها توجیه نماینده تورم اعلامى نیست. کسی نمی تواند باور کند تورم سبد معیشتى مردم 40 یا 42 درصد است.

وی اضافه نمود: تنزل ارزش پول و قدرت خرید و رکود مردم را در فقر و فلاکت قرار داده و باعث سوء تغذیه بچه ها و نوجوانانى که آینده مملکت باید بدست آن ها ساخته گردد؛ شده است. این سوء تغذیه سلامتى آنان را در خطر جدى قرار داده است. بویژه که کرونا ویروس هم مزید بر علت شده و شرایط را سخت تر ساخته است. متاسفانه یک برنامه معین و منسجمى هم جز توصیه هاى رعایت پروتکل هاى بهداشتى به مردم ارائه نشده در حالیکه براى بسیارى از آحاد جامعه رعایت این توصیه ها امکان پذیر نیست و بتدریج بر تعداد جان باختگان اضافه نموده می گردد.

این کارشناس ادامه داد: ما 17 میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین داریم که کار معینی ندارند و به تکدی گری و گل فروشی در چهارراه ها مشغول هستند یا در سطل زباله دنبال غذا یا برای خواب در پی اجاره سقف خانه ها آن هم شبی 50 هزار تومان هستند. روستائیان و شهرنشینان هم از این خطرات در أمان نیستند حتى رده هاى فوقانى طبقات متوسط هم رفاهشان را از دست داده اند.

جامساز بیان نمود: برای ساماندهی اقتصاد احتیاجمند تغییرات کلی در ساختار اقتصاد دولتی هستیم. نه این که خلق الساعه اعلام گردد به شصت میلیون نفر افراد جامعه، یارانه معیشتى کالایى تعلق می گیرد. این اعتراف به این است که 60 میلیون نفر فقیر در کشور وجود دارد که احتیاجمند معیشت هستند. این برای ایران خیلی تاسف بار است آن هم با وجود این همه منابع طبیعی زیرزمینی و روزمینی و سرمایه های اجتماعی.

وی اضافه نمود: سرمایه ها اجتماعی ما بسیار مهم است. از بین بردن این سرمایه های اجتماعی یعنی از دست دادن اعتماد مردم نسبت به دولت. ما واقعا توانایی های بسیار زیادی در مردم داریم. یکی از سناتور های کانادا گفته بود اگر پزشکان ایرانی روزی در کانادا اعتصاب نمایند شرایط پزشکی ما مختل می گردد. این یعنی مهاجرت سرمایه هاى اجتماعی، چقدر در ایران برای این ها هزینه شده، اما منافعش را غرب می برد. آن هم فقط به خاطر سیاست های غلط حکومت، دشمن پنداری ها و دیپلماسی که به روش مطلوبی پیش نمی رود و مذاکره انجام نمی گردد.

این کارشناس گفت: به نظر من باید با حفظ مصالح ملی این مذاکرات انجام گردد و تا این مذاکرات صورت نگیرد و روابط حسنه برقرار نگردد تا ما در زنجیره اقتصاد جهانی قرار نگیریم و تجارت خارجى مان از انزوا بیرون نیاید نه تنها اقتصادمان بسامان نمی گردد بلکه بر فقر و فلاکت عامه مردم نه خواص اضافه نموده می گردد. ما دو سال پی درپی در سال های 98 و 97 رشد اقتصادی منفی داشتیم، سال جاری هم پیش بینی می گردد 10 الی 12 درصد رشد اقتصادی منفی داشته باشیم پس نه تنها درآمد سرانه افزایش نمى یابد بلکه شاهد کاهش اشتغال و رشد بیکارى هم خواهیم بود که افزایش دهنده فقر است، در حال حاضر رکود و بیکارى شاخص فلاکت را بشدت افزایش داده است.

او همچنین با توجه به اعلام خط فقر 10 میلیونی در کشور بیان کرد: به نظر من، اگر یک خانواده چهارنفری مستاجر و در طبقه متوسط باشد با ده میلیون تومان نمی توانند زندگی را بگذرانند، چون اجاره مسکن درصد عمده اى از درآمد آن ها را می بلعد. تامین سر پناه یکى از چالش هاى عمده ای است که دولت ها طى سال ها در راستاى حل آن ناموفق بوده اند. مستأجرین بویژه طبقات متوسط که از صندلی و شأن اجتماعى برخوردارند هر سال با درخواست افزایش مبلغ ودیعه و اجاره روبرو می شوند که در توانشان نیست و مجبور هستند هرساله رنج خانه بدوشى را تحمل نمایند و به نقاط پست ترى که در شأن خانواده آن ها نیست کوچ نمایند؛ و هر سال محل تحصیل فرزندان خود را تغییر دهند و در نتیجه فشار روانى فرزندان و خانواده را سرخورده و أفسرده می سازد. زیرا ناچارند بتدریج امید دستیابى به رفاه ناداشته را از دست بدهند و از آینده اى که در انتظارشان است بیمناک باشند. این ها تبعات فقر است.

اعلام خط فقر رقم ده میلیون تومانی، ایران شمول نیست

هادی حق شناس کارشناس مسایل اقتصادی نیز در تبادل نظر با مجله بوشهری ها در این باره بیان نمود: اگر ما واژه جنگ اقتصادی را بپذیریم و قبول کنیم که بر اساس اظهار نظر غرب و آمریکا اقتصاد ایران در حداکثر فشار ممکن قرار گرفته است و اگر باز بپذیریم صادرات و واردات کشور دچار اخلال شده است بر مبنای پذیرش این پیش فرض ها، باید آثار و عوارض آن ها را هم بپذیریم. اینکه نماینده های محترم مجلس می خواهند برای افزایش بخشی از یارانه ها برای بعضی از دهک های درآمدی اقدام نمایند، این ها واقعیت های آن پیش فرض اصلی است.

وی ادامه داد: پیامد تحریم های ناجوانمردانه غرب و کرونا این شده است که اقتصاد ایران رشد منفی داشته باشد، رشد منفی به بیان ساده یعنی کوچک شدن کیک اقتصاد ایران. اگر بپذیریم که حتما باید پذیرفت اقتصاد ایران کوچک شده و از طرف دیگر تقاضا به لحاظ رشد جمعیت و تنوع مصرف، افزایشی بوده است، این منجر به شکاف می گردد یعنی هر جا عرضه و تقاضا از تعادل خارج گردد، اولین نتیجه آن شکافی است که تفسیر آن شکاف همان تورم است و تورم یعنی تمام شدن ظرفیت آن بخشی از جامعه که درآمد ثابت دارند و بدتر شدن شرایط کسانی که درآمدی ندارند.

این کارشناس اظهار کرد: همین که اقتصاد دارای تورم است یعنی پذیرفتیم که فاصله دهک های درآمدی افزایشی است و شکاف بین دهک های درآمدی ایجاد شده است. حالا این شکاف بر اساس اینکه خط فقر را چگونه محاسبه کنیم ممکن است دارای نوسان کم یا زیاد باشد، اما مهم این است که به دلیل تورم، شکاف ایجاد شده است.

او اضافه نمود: این تورم بیماری نیست بلکه علامت بیماری اقتصاد است و علت اینکه اقتصاد ایران چنین شرایطی پیدا نموده است عمدتا به دلیل تحریم ها و شرایط کرونا و عوامل دیگر است وگرنه درسال های 94 تا 96 پس از سرانجام دور اول تحریم ها شرایط اقتصادی به ثبات رسید. دولت یازدهم در شرایطی استقرار پیدا کرد که دور اول تحریم ها بود. نقطه اوج آن تحریم ها در سال 92 بود، اما به دلیل پذیرفتن برجام، اقتصاد ایران از سال 94 آرام گرفت. حتی در سال های 95 و 96 دو سال پیاپی نرخ تورم یک رقمی داشتیم که در چهل سال گذشته رخ نداده بود.

حق شناس اضافه نمود: اما 17 اردیبهشت 97 و خروج آمریکا از برجام به عنوان یک تکانه در اقتصاد ایران یاد می گردد که از جمله پیامد های این خروج این بود که در صادرات نفت ما و نقل و انتقال پولی ما مشکل ایجاد شد. همچنین در سه سال گذشته تورمی بی سابقه ایجاد شده است. آثار این تورم ایجاد شکاف درآمدی بین دهک های درآمدی است که خروجی آن فقر در طبقات پایین و ثروتمندتر شدن تعداد محدودی در دهک های بالاست.

وی اضافه نمود: بی شک به خاطر تحریم ها و کرونا خط فقر ارتقا پیدا نموده است. اما این رقم 10 میلیونی که ذکر می گردد ممکن است در منطقه ای در تهران مصداق پیدا کند، اما شهرستان ها و چهل درصد جمعیت که در روستا ها هستند با یک سوم این مقدار هم می توانند حداقل زندگی را داشته باشند. ده میلیون در روستا با تهران معنای متفاوتی دارد. این که بگوییم خط فقر در ایران 10 میلیون است باید اعلام گردد در کجا. آیا در کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان کسی که 10 میلیون دارد فقیر است.

این کارشناس در ادامه گفت: باید کنار این اعداد تفسیر هم کرد. این 10 میلیون در کدام منطقه خط فقر است. در منطقه ای که اجاره یک واحد مسکونی 10 میلیون است یا در جایی که با خیلی کمتر از این می توان واحدی را اجاره کرد. مسلم است خط فقر 10 میلیون تومان، ایران شمول نیست و کل جغرافیای ایران را در بر نمی گیرد.

منبع: فرارو
انتشار: 27 آبان 1399 بروزرسانی: 27 آبان 1399 گردآورنده: bushehrherfa.ir شناسه مطلب: 1200

به "تنزل ارزش پول ملی، افزایش خط فقر و شکاف طبقاتی؛ چه خبر است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تنزل ارزش پول ملی، افزایش خط فقر و شکاف طبقاتی؛ چه خبر است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید