پرداخت دستمزد با نرخ سال98 غیرقانونی است، افزایش پایه حقوق ربطی به افزایش حق مسکن ندارد

به گزارش مجله بوشهری ها، خبرنگاران: نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره زمان اجرای مصوبه افزایش دستمزد 5درصدی گفت: مصوبه افزایش 5درصدی حداقل دستمزد کارگران ازاول تیرماه اجرایی شد. پرداخت دستمزد فروردین و اردیبهشت ماه مطابق ماده 98 خلاف قانون است.

پرداخت دستمزد با نرخ سال98 غیرقانونی است، افزایش پایه حقوق ربطی به افزایش حق مسکن ندارد

جهت دریافت خدمات ساخت آلاچیق فلزی با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات طراحی و اجرای آلاچیق های مختلف را به ما بسپارید.

به گزارش مجله بوشهری ها به نقل از تسنیم، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار ، درباره زمان اعمال تغییرت در 17خرداد ماه گفت: مصوبه افزایش پایه حقوق کارگران به 26 درصد ربطی به افزایش 200هزار تومانی حق مسکن کارگران ندارد.

وی ادامه داد: افزایش حداقل دستمزد به میزان 26 درصدنیازی به مصوبه دولت ندارد و در اختیارات شورای عالی کار است. اما افزایش حق مسکن در حیطه اختیارات هیأت وزیران است و هر زمانی که هیأت وزیران تصویب کند اجرایی می شود. سال گذشته حق مسکن در اردیبهشت ماه تصویب شد اما در ابلاغیه هیأت وزیران آمده بود و این میزان افزایش از فروردین برای کارگران اعمال شد.

خدایی ادامه داد: اینکه عده ای پیش گویی کردند که حق مسکن از تیر ماه قابل پرداخت است اشتباه است. انتظار گروه کارگری این است که افزایش حق مسکن از فروردین ماه اجرایی شود. چرا که این میزان افزایش بخشی از بسته مزدی سال99 است.

خدایی اضافه نمود: مسئله مهمی که اخیراً پیش آمده است این است که گزارش هایی به ما رسیده است که بعضی از کارفرمایان با سواستفاده ازتغییرات مزدی، حقوق فروردین و اردیبهشت کارگران را بر اساس مزد 98 پرداخت نموده اند که این مسئله خلاف قانون است.این موضوع تخلف بزرگی است و کارگران از ابتدای سال باید با مصوبه قبلی حقوق و مزایا یعنی افزایش 21 درصدی حقوق دریافت می کردند و تغییرات افزایش 5درصدی نیز باید از ابتدای تیرماه باید اجرایی شود.

دستمزد کارگران در 21فروردین ماه 21درصد افزایش یافت. اما پس از آن با اعتراض های بسیاری از سوی کارفرمایان روبرو شد. پس از آن جلسات متعددی برگزار گردید در نهایت در 17خرداد ماه با افزایش 5 درصدی حداقل دستمزد به 26 درصد رسید.

تغییرات جزئی به توضیح زیر است:

با جابه جایی مبلغ روزانه 25000 (بیست و پنج هزار) ریال از مبلغ پایه سنواتی و اضافه نمودن آن به حداقل مزد روزانه از اول تیر ماه 99 موافقت شد.

بدین ترتیب حداقل مزد از اول تیرماه 99روزانه 636809 (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال معین می شود.

همچنین سایر سطوح مزدی از ابتدای تیرماه سال 99 به میزان روزانه 15 درصد آخرین مزد سال 98 (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 ق.ک) به اضافه روزانه 55338 (پنجاه و پنج هزار و سیصد و سی و هشت هزار) ریال افزایش می یابد.

تبصره- از اول تیرماه سال 99 با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 636809 (ششصد و سی و شش هزار و هشتصد و نه) ریال موضوع بند 1 کمتر شود.

2- به کارگرانی که از اول تیرماه سال 99 دارای یک سال سابق کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد. روزانه مبلغ33333 (سی و سه هزار و سیصد و سی و سه) ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره1- از اول تیر ماه سال 99 پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبق بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با در نظر دریافت رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره2- به کارگران فصلی به ن سبت مدت کارکردشان در سال 98،میزان مقرر در این بند یا تبصره 1 آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3- بر اساس مصوبه مورخ99.1.20 شورای عالی و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمام کارگران و در نتیجه رضایت مندی کارگران با سابقه از اول تیرماه سال 99 همه کارگران دارای قرار داد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنوات آنان در همان کارگاه گذشته باشد. اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای انتها کار خود را تسویه حساب نموده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند شد.

سایر مفاد بخشنامه مزد 7933 مورخ99.1.26 کماکان به قوت خود باقی است.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 15 تیر 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: bushehrherfa.ir شناسه مطلب: 932

به "پرداخت دستمزد با نرخ سال98 غیرقانونی است، افزایش پایه حقوق ربطی به افزایش حق مسکن ندارد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پرداخت دستمزد با نرخ سال98 غیرقانونی است، افزایش پایه حقوق ربطی به افزایش حق مسکن ندارد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید