منظره تشکیل دولت لبنان در هاله ای از ابهام، درخواست 50 سازمان حقوق بشری برای تحقیق درباره انفجار بیروت

به گزارش مجله بوشهری ها، در پی حواشی ایجادشده میان محافل سیاسی لبنان، منابع مطلع از تیره شدن چشم اندازهای تشکیل دولت در این کشور خبر می دهند.

منظره تشکیل دولت لبنان در هاله ای از ابهام، درخواست 50 سازمان حقوق بشری برای تحقیق درباره انفجار بیروت

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از روزنامه الجمهوریه، منابع مطلع از پفراینده تشکیل دولت در لبنان گزارش دادند، بیانیه ای که روز گذشته دفتر ریاست جمهوری لبنان صادر کرد فرصتی برای پاسخگویی به اقدامات سازمان یافته مختلف در فرایند تشکیل دولت است؛ به گونه ای که موانع پیشروی تشکیل کابینه برداشته شود.

این منابع در ادامه گفتند که در بیانیه مذکور بر لزوم رعایت مفاد قانون اساسی در تشکیل دولت تأکید و اعلام شد که در نهایت کابینه باید با توافق رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف تشکیل شود.

منابع مذکور اشاره کردند که یادآوری این موضوع، اشاره به مفاد قانون اساسی با هدف متوقف کردن تنش ها در عرصه سیاسی لبنان است و سعد حریری نخست وزیر مکلف می تواند مستقیماً با میشل عون رئیس جمهوری لبنان تماس بگیرد تا درباره فرایند تشکیل کابینه با یکدیگر صحبت نمایند.

منابع مطلع لبنانی درباره سرنوشت ابتکار نبیه بری رئیس مجلس این کشور برای تشکیل دولت اظهار داشتند که کاخ ریاست جمهوری در انتظار نتایج کوشش های خود است و طبق قانون اساسی عمل می نماید.

بیانیه ریاست جمهوری لبنان و واکنش سعد حریری

دفتر ریاست جمهوری لبنان روز گذشته در بیانیه خود بر لزوم عمل به قانون اساسی و پایبندی به مفاد آن و عدم توسعه تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی جهت ایجاد هنجارهای نو و وضع قوانین مختلف تأکید و گفت هر طرفی که می خواهد در فرایند تشکیل کابینه شروع به کار کند باید استانداردهای مختلف را در این زمینه که مهمترین آن بی طرفی است رعایت کند و صاحب هر ابتکاری برای تشکیل کابینه در لبنان باید در صندلی میانجی قرار داشته باشد و با مطلعی و درک همه جوانب در فرایند تشکیل دولت عمل کند.

در این بیانیه بعلاوه آمده بود که مفاد قانون اساسی روشن است و حق تشکیل دولت را به رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف محدود می نماید و اگر همه ابتکارها و تحرکات داخلی و خارجی و اقدامات معین شده به وسیله مراجع سیاسی کشور قدرت تشکیل دولت را به سعد حریری ندهد؛ به این معناست که این امر محقق نخواهد شد و پفراینده تشکیل دولت مبتنی بر قانون اساسی و توافق میان رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف است.

در پی انتشار این بیانیه، جریان المستقبل به ریاست سعد حریری بیانیه دفتر ریاست جمهوری لبنان را یک هجمه ضد نبیه بری و موضع شورای شرعی اسلامی توصیف نموده گفتند که رئیس جمهور همه درها را در برابر ابتکارها برای تشکیل دولت بسته با این بیانیه خود گفت که دولتی به ریاست سعد حریری نمی خواهد.

منظره تاریک تشکیل دولت

در همین حال محافل جنبش امل گزارش دادند که منظرهها برای تشکیل دولت نو در لبنان تا به امروز تیره شده است و ملاقات اخیر نبیه بری و سعد حریری محدود به رایزنی درباره یافتن راه های برون رفت از این بحران و آنالیز همه گزینه های موجود بود. نبیه بری هر آنچه را باید انجام می داد انجام داد و کوشش های سختی کرد؛ اما با موانع متعددی برخورد کرد و با وجود این همه هنوز ناامید نشده و تا سرانجام هفته به همه طرف های مربوطه برای تشکیل کابینه فرصت داده است.

بعلاوه منابع حزب الله و جنبش امل گفتند که هماهنگی مداوم میان رهبران این دو جنبش برای رایزنی درباره تحولات مرحله نو جهت خروج از بحران ادامه دارد و باید گام هایی در سطح اجتماعی و معیشتی و اقتصادی برداشته شود تا دست کم حجم بحران کاهش یابد و از فروپاشی همه جانبه کشور جلوگیری شود؛ به ویژه که لبنان هنوز در معرض محاصره ناعادلانه آمریکا و اروپای غربی و بعضی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سطح اقتصادی و اقتصادی واقع شده است که بعضی از این طرف ها در بحران سیاسی کشور هم سهیم هستند.

درخواست سازمان های حقوق بشری برای تحقیق درباره انفجار بیروت

از سوی دیگر روز گذشته 50 سازمان حقوق بشری لبنانی و منطقه ای و بین المللی از شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد خواستند یک مأموریت بین المللی برای انجام تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت شروع کند.

این سازمانها در نامه ای مشترک خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل که به امضای 62 بازمانده و خانواده قربانیان انفجار بندر بیروت هم رسیده بود این درخواست خود را مطرح کردند.

در این نامه آمده است: از شورای حقوق بشر سازمان ملل می خواهیم یک مأموریت تحقیق بین المللی مستقل و بی طرفانه به وسیله یک تیم حقیقت یاب برای آنالیز انفجار مهیب بندر بیروت شروع کند.

این سازمان های حقوق بشری در نامه خود خواهان انجام تحقیقاتی شدند تا روشن شود آیا طرف های مربوطه در محافظت از بندر بیروت کوتاهی کردند که منجر به این انفجار عظیم شده است و بعلاوه واقعیت مربوط به ذخیره سازی این حجم از مواد قابل اشتعال و منفجره معین شود.

سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، پروژه دموکراسی در خاورمیانه، مرکز حقوق بشر خلیج فارس، مرکز مطالعاتی حقوق بشر در قاهره و مرکز حقوق بشری لبنان از جمله سازمان هایی بودند که این نامه را امضا کردند.

میان بحران سیاسی و اقتصادی پیچیده لبنان انفجار بیش از 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت در تاریخ 4 آگوست 2020 بیش از 200 کشته و 6 هزار زخمی همراه با خسارت های اقتصادی گسترده به جای گذاشت.

+

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 2 مرداد 1400 بروزرسانی: 2 مرداد 1400 گردآورنده: bushehrherfa.ir شناسه مطلب: 1663

به "منظره تشکیل دولت لبنان در هاله ای از ابهام، درخواست 50 سازمان حقوق بشری برای تحقیق درباره انفجار بیروت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "منظره تشکیل دولت لبنان در هاله ای از ابهام، درخواست 50 سازمان حقوق بشری برای تحقیق درباره انفجار بیروت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید