قانون کاهش مجازات حبس صرفا جهت درمان اورژانسی آثار قانون مجازات 1392 است - مجله بوشهری ها

سیدکاظم حسینی در گفت وگو با خبرنگاران، در ارزیابی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اظهار کرد: طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری در 23 اردیبهشت 99 در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که زندان ها بر خلاف سیاست های اعلامی دستگاه قضایی ناچارا با انبوهی از زندانیان روبرو گشتند.

وی با بیان اینکه تصویب این طرح نه نشان از درایت و دانش حقوقی طراحان آن دارد و نه امیدی در حل معضلات اجتماعی و قضایی کشور، بیان نمود: این طرح فاقد بنیان های حقوقی و چارچوب های قانونگذاری است و صرفا جهت درمان اورژانسی آثار سوء قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تهیه شد که قانونگذار با تبعیت از اصل عدم اعتماد به قاضی تمامی اختیارات قانونی قاضی رسیدگی کننده به پرونده در اعمال تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات را برداشته بود و قاضی ناگزیر از صدور احکام سنگین زندان بود. به موجب ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 8 مرداد 1370 دادگاه می توانست در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و بازدارنده را تخفیف و یا تبدیل به مجازات نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد. بنابراین جهات شش گانه ای را جهت این اختیار قاضی برشمرد که مهمترین آن وضع خاص متهم و یا سابقه او بوده که قاضی را در اجرای این ماده مبسوط الید می کرد که نشان از حد بالایی از اعتماد قانونگذار به قاضی بوده است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: این در حالی است که با حذف قید وضع خاص متهم و سابقه او در کنار سایر مقررات محدود کننده مربوط به تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت 1392، دادگاه فاقد اختیار لازم در اعمال تخفیف و تبدیل مجازات بوده که با شعارهای چند سال اخیر قوه قضائیه برای حبس زدایی در تضاد بوده است.

حسینی با بیان اینکه یکی از مهمترین مشخصه های جوامع پیشرفته ثبات نظام حقوقی آن است، گفت: عدم ثبات در نظام حقوقی موجب بی اعتمادی به حاکمیت می شود. با توجه به اینکه رشد و توسعه مالی و اجتماعی هر کشور ارتباط مستقیم با صفات مجموعه قوانین و مقررات آن دارد، تغییر مکرر قوانین و مقررات به ویژه در حوزه آیین دادرسی کیفری و مدنی و به طور کلی قوانین شکلی و قوانین مجازات اسلامی در چند دهه اخیر، نشان از سطحی نگری و فقدان کارشناسی در وضع قوانین و مقررات پایه و مرتبط به نظام قضایی کشور دارد و دستگاه قضایی همیشه با بحران در رسیدگی های قضایی روبرو می باشد.

وی صدور دستور العمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های متعدد در یک سال اخیر را موید وجود بی ثباتی و بحران در این حوزه دانست و توضیح داد: عدم بهره گیری از نظرات اساتید برجسته حقوق کشور و قضات عالی رتبه صاحب نظر در وضع قوانین مرتبط به حوزه قضا، مهمترین نقصان قانونگذاری می باشد.

این حقوقدان در ادامه گفت: متاسفانه طرح دوفوریتی تقلیل قانون مجازات حبس تعزیری علاوه بر این نقص، در شرایطی تصویب گشت که مجلس به جهت بحران ویروس کرونا، مدت زمان طولانی تعطیل و از طرفی با سرانجام دوره نمایندگی و بی رغبتی آنان در انجام وظایف قانونی مانع اعمال نظر کارشناسی در مجلس شد و صرفا جهت برطرف تراکم زندانیان به تصویب رسیده و هیچ گونه آینده نگری در آنالیز تبعات منفی احتمالی آن به عمل نیامده است.

حسینی در عین حال گفت: صرف نظر از بعضی مزایا و محاسن این قانون، هدف نهایی این قانون کاهش حبس است در حالی که هدف نهایی دستگاه قضایی اجرای عدالت است.

وی با بیان اینکه متاسفانه قانونگذار با وضع این قانون دو اشتباه بسیار عظیم مرتکب شده است، بیان نمود: اول اینکه این قانون با قربانی کردن عدالت و حقوق عمومی جامعه می خواهد مجازات حبس را کاهش دهد که جرایم غیر قابل گذشت مرتبط با نظم عمومی جامعه است و هرگونه دخل و تصرف در نظام حقوقی مربوطه موجب جابجایی بنیان های حقوقی جامعه و متزلزل شدن روابط اجتماعی می شود که متاسفانه در این قانون بسیاری از جرایم وصف عمومی خود را از دست داده و قابل گذشت اعلام شده اند.

این حقوقدان دومین ایراد اساسی وارده بر قانون کاهش مجازات حبس را توجه تک بعدی به موضوع حذف حبس خواند و توضیح داد: قانونگذار به هر شیوه ای متوسل می شود تا جمعیت زندانیان کاهش یابد و متاسفانه کاهش جمعیت زندانیان با کاهش مجازات مجرمین اشتباه شده و تبدیل یک مجازات از یک درجه ای به درجات پایین تر، در واقع کاهش مجازات است در صورتی که کاهش حبس زندانیان با تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و یا سایر مجازات تکمیلی نیز امکان پذیر بود و توجیهی در این کاهش مجازات وجود ندارد.

حسینی در سرانجام گفت: با توجه به معایب متعدد این قانون و آثار سوء اجتماعی آینده آن، بی تردید در آینده شاهد قانونگذاری های جدید و یا صدور دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های جدید از سوی رئیس قوه قضائیه خواهیم بود.