تنها راه چاره دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران نظارت بر بازار است

به گزارش مجله بوشهری ها، کارشناس بازار کار با بیان اینکه 35درصد در جامعه مستأجر هستند که بخش زیادی از آن ها کارگران هستند گفت:تنها راه حل دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران، کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار است.

تنها راه چاره دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران نظارت بر بازار است

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، درباره شرایط معیشتی کارگران گفت:اینکه قدرت خرید کارگران هر روز کاهش می یابد مسئله ای است که که برای آن ها مسائلی را در تأمین معاش روزمره ایجاد نموده است.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزد کارگران همخوانی ندارد گفت:در سه چهاردهه اخیر همیشه این مسائل برای کارگران بوده است و هر روزشان بیشتر و بدتر شده است. نابه سامانی و بی ثباتی که در شرایط مالی کشور ایجاد شده است، روز به روز باعث افزایش قیمت ها شده است. این مسئله بدون توجه به احتیاج های خانواده های کارگران بوده و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با شرایط مالی سنجیده نشده است.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه یکی از راه کار هایی که می تواند قدرت خرید کارگران را تقویت کند تأمین احتیاج های اساسی کارگران است گفت: بار ها در گذشته گفتیم که ضروری است مکانیسمی برای تامین احتیاج های اساسی کارگران در نظر گرفته گردد. اما حالا دیگر امکانش نیست. چون که باید اعتبار چنین طرحی از پیش در بودجه دیده می شد تا دولت بتواند برای مواقع ضروری که مشکل ایجاد میگردد مبالغ اعتباری را به مجلس پیشنهاد دهد.

اسماعیلی اظهار کرد: ما می گفتیم وقتی در شورای عالی کار نمیتوانیم دستمزد را زیاد افزایش دهیم باید به صورت کالا های اساسی را به کارگران برسانیم. الان چند سال است که این مسائل را شدیدا داریم و احتیاجمند این هستیم که این کالا ها به صورت ارزان در اختیار خانواده های کارگری قرار داده گردد. این اقدامات منابع میخواست و باید پیش از این ها این منابع را در بودجه لحاظ میشد.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از کارگران مستاجر هستند، اضافه نمود: در چند سال گذشته افزایش اجاره بی حد و اندازه بوده است. ضروری است بدانیم که 35 درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و بیشتریت آن ها از طبقه کارگرند. بعد از سال ها که مطرح میشد که وام ودیعه مسکن را برای خانواده های کارگری در نظر بگیریم، تازه سال جاری دولت به این نتیجه رسیده که چنین کاری کند. میگوید 200 هزار وام را دادیم که البته من خوشبین نیستم که بانک ها 200 هزار وام را پرداخت نموده باشند. هر چند پرداخت 200 فقره وام برای 35 درصد از مردمی که مستأجر هستند رقمی پایینی است.

این کارشناس بازار کار، نظارت بر افزایش قیمت کالا ها را یکی از راه چاره های پیش رو دانست و گفت: قیمت ها هر روز دارد افزایش پیدا میکند و باید آن را متوقف کرد. همین توقف رشد قیمت ها بزرگترین خدمت به کارگران خواهد بود. متأسفانه نظارتی نیست. هرچه به آخر سال نزدیک می شویم قیمت ها مدام افزایش پیدا میکند. از طرفی در اوایل سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری را در کشور داریم و این خودش یکی از عواملی است که تشدید کننده تورم است. چرا که شرایط سیاسی در نزدیک انتخابات باعث غفلت از برنامه های کشور می گردد و تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها را دچار مشکل میکند.

اسماعیلی با بیان اینکه در اقتصاد کلان دچار مشکل هستیم اضافه نمود: دولت در اقتصاد خرد باید برنامه داشته باشد و از کسب و کار های کوچک حمایت کند تا فعالیت ها متوقف نگردد. جلوگیری از رشد قیمت ها و جلوگیری از رشد فزاینده تورم بزرگترین خدمت است. متأسفانه تنها کاری که از عهده دولت بر می آید همین است.

وی با اشاره به حجم عقب ماندگی دستمزد از تورم گفت: در حال حاضر متوسط پرداخت دستمزد در یک ساعت در کشور های توسعه یافته 10 دلار است,، اما در ایران این رقم کمتر از 1 دلار است. این فاصله پرداخت دستمزد در ایران و در کشور های توسعه یافته بسیار معنادار است. ایران جزو پنج، شش کشوری است که کمترین دستمزد را به نیروی کار پرداخت میکند. در چند ماه گذشته بیشتر کالا ها تا حدود 60 درصد گران شدند؛ اما توجهی به این مسئله نشد.

حاج اسماعیلی درباره حذف ارز 4200 تومانی گفت: اولا ارز 4200 تومانی روی هوا است. این ارز کجاست؟ الان کشور دچار مشکل کمبود ارز است. زمانی این مباحث مطرح می گردد که ذخایر دولت در حوزه ارزی غنی باشد. الان دولت ادعایش این است که ارز 4200 تومانی را برای کالا های اساسی میدهد، اما قیمت کالا های اساسی چنین چیزی را به مردم نشان نمی دهد. وقتی که قیمت شیر و روغن و گوشت این است، دولت کدام کالا ها را با ارز 4200 تومانی میدهد؟ اگر هم بخواهد ارز 4200 تومانی قطع گردد باید منتظر افزایش بیش از پیش قیمت کالا ها باشیم.

وی درباره پیشنهاد هایی درباره توزیع کوپن الکترونیکی به 60 میلیون نفر گفت: اگر قرار است کالا های اساسی به وسیله کوپن الکترونیک دراختیار مردم قرار بگیرد باید به همه مردم داده گردد. اگر کسی بیشتر از آن احتیاج دارد برود آن را از بازار آزاد خریداری کند. اجرای این کار مشکل است و، چون تجربه فساد را در چند نرخی بودن در کشور داشتیم مطمئن باشید این مسئله در آینده برای این طرح هم پیش خواهد آمد. تنها راه چاره کنترل قیمت ها که به نفع کارگران است این است که دولت باید بیشتر نظارت کند و تعرفه ها را کنترل کند. توزیع پول در قالب بسته های حمایتی که یکی در میان پرداخت می گردد، اثری نخواهد داشت.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 14 اسفند 1399 بروزرسانی: 14 اسفند 1399 گردآورنده: bushehrherfa.ir شناسه مطلب: 1411

به "تنها راه چاره دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران نظارت بر بازار است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تنها راه چاره دولت برای تقویت قدرت خرید کارگران نظارت بر بازار است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید